رسیدگی شخصی وزیر ارتباطات به مشکلات مردم در شبکههای اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۷۹۱۶
وزیر ارتباطات گفت یکی از هموطنان به علت مشکل در بارگزاری یک فایل ویدئویی من را مورد لطف قرار داده بود که اسکرین شات مشکل ایشان را هم جهت پیگیری برای رییس سازمان تنظیم مقررات ارسال کردم که در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یکی از پیام رسانهای داخلی اعلام کرد: همواره در طول مسیر حرکت به سمت وزارتخانه و یا رفتن به جلسات سعی می کنم علاوه بر خواندن پیامهای مردمی که از طریق پیامرسانها برایم ارسال میشود، واژگان مرتبط با وزارتخانه و فعالیتهای آن را در شبکههای اجتماعی هم جستوجو کنم، چرا که گاهی برخی از مشکلاتی که کاربران در شبکههای اجتماعی بصورت عمومی بیان میکنند ممکن است در پیامهای دریافتی وجود نداشته باشد و حتی در گزارشهایی که هر روز از طریق مراکز روابط عمومی و ارزیابی عملکرد ارائه می شود هم دیده نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عیسی زارع پور ادامه داد: روز چهارشنبه پس از پایان جلسه دولت و در مسیر برگشت به دفترم متوجه شدم یکی از هموطنان از دیر رسیدن مرسوله پستی خود گله مند است، بلافاصله اسکرین شات توییت ایشان را جهت پیگیری برای مدیرعامل شرکت پست ارسال کردم. با پیگیری شرکت پست مشخص شد مرسوله بدست ایشان رسیده است اما با تاخیر دو روزه! مقرر شد طبق قوانین غرامت دیرکرد به ایشان پرداخت گردد.
او گفت: یکی دیگر از هموطنان هم به علت مشکل در بارگزاری یک فایل ویدئویی من را مورد لطف قرار داده بود که اسکرین شات مشکل ایشان را هم جهت پیگیری برای رییس سازمان تنظیم مقررات ارسال کردم، که آن هم در حال پیگیری است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: منطقا این روش برای حل مشکلات همه هموطنان امکانپذیر نیست، اما دو جنبه مثبت دارد: اول اینکه مردم میدانند که مسئولین در جریان مشکلات آنها قرار میگیرند، دوم اینکه معاونین وزارتخانه هم متوجه میشوند رسیدگی به مشکلات مردم وظیفه اصلی آنهاست و وقتی می بینند من شخصا هم پیگیری میکنم آنها نیز به تبع آن اهتمام بیشتری در این زمینه می ورزند.
به گفته وی مسیر رسمی دریافت مشکلات در خصوص خدمات ارائه شده توسط زیرمجموعههای این وزارتخانه که دارای مشترک و کاربر نهایی هستند، سامانه 195 است که هم بصورت تلفنی و هم در قالب پورتال 195.ir برای عموم مردم در دسترس است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات عیسی زارع پور اقتصادي قیمت طلا بانك مركزي در حاشیه جلسه دولت وزیر ارتباطات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۷۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهحل رفع مشکل پروندههای معوق در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول قضایی برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، یکی از هفت علتی است که برای اطاله دادرسی احصا شده است.
سند تحول برای رفع این عامل، راهبرد «پیگیری ویژه برای رسیدگی به پروندههای معوق» را ارائه داده و راهکار لازم برای اجرای این راهبرد را مشخص کرده است.
پیگیری ویژه رسیدگی به پروندههای معوق
پایش و رصد هوشمند پروندههای معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی مانند: اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان، انجام استعلامات و تشکیل هیئت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پروندههای معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پروندههای معوق، راهحل مشخصی است که سند تحول برای اجرای راهبرد پیگیری ویژه رسیدگی به پروندههای معوق، ارائه داده است.
متولی اجرای این راهکار، دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6093751